الدرمكي
12-06-2008, 12:17 PM
مرحبااااااا السااااااااااع
الأضاحي ترهق ميزانيات الأسر وسعر الجزيري يصل إلى 1000 درهم
مستهلكون يشكون من ارتفاع أسعار الأضاحي في أبوظبي وترقُّب وصول 30 ألف رأس
أبوظبي - إبراهيم سليم:
شهدت أسعار الأضاحي في أبوظبي ارتفاعاً بنسبة عالية عن العام الماضي وبلغت نسبة الزيادة بين 25% و40% عن أسعار العام الماضي واختفت من الأسواق أنواع الأضاحي المستوردة من سوريا ومصر وتركيا وتعد أسعار الأضاحي المحلية الأعلى سعراً والأجود بين الأضاحي والتي عادة ما يقوم بشرائها المواطنون.
ويترقب المستهلكون في أبوظبي وصول الشاحنات المحملة بالأغنام المستوردة والقادمة من رأس الخيمة اليوم السبت وغداً الأحد والتي قد تؤدي إلى خفض الأسعار المبالغ فيها حيث من المتوقع ان يضم سوق المواشي بأبوظبي نحو 30 ألف رأس غنم ستؤدي إلى زيادة المعروض عن الطلب.
وخلال اليومين الماضيين كان الاقبال لا يزال ضعيفاً على الشراء ومعظم مراجعي السوق كانوا يقيمون الأسعار والبعض يقوم بالشراء عند تمكنه من التوصل إلى مساومة جيدة مع التجار.
وأفاد تجار عاملون بالسوق وأصحاب محلات بأن الأسعار مرتفعة رغماً عن إرادتهم حيث ارتفعت أسعار الأعلاف بنسبة 75%عن معدلاتها السابقة أيضاً الرسوم الإدارية وأيضاً تكاليف الحجر الصحي وغير ذلك من الأمور المرتبطة بالأسعار العالمية.
وشكا مواطنون ووافدون عرب من ارتفاع الأسعار واختفاء بعض الأنواع المطلوبة والتي تعد المفضلة لديهم مع سيطرة وتحكم التجار في الأسعار بما يشبه الاحتكار وان الأسعار تزداد يوماً عن يوم وتضاعفت أسعار بعض أنواع الضأن لحوالي النصف ولا يزال التجار رغم قرب العيد متمسكين بالأسعار وهو ما يرهق ميزانيات الأسر.
بداية أكد المواطن فارس عبدالله العولقي انه جاء للسوق ليس لشراء الأضحية والتي اشتراها من المزارع أو “زريبة الغنم” ولكن أتى للسوق لشراء غنم الضان التي يستخدمها عادة في الواجبات الاجتماعية وغير ذلك.
وعبر عن استغرابه من الارتفاع في أسعار الضأن مقارنة بالأيام الماضية أو الفترات السابقة حيث يعتاد الذهاب إلى السوق للشراء، وبالتالي هو مراقب جيد للأسعار وانه لاحظ ارتفاعها بشكل غير مبرر مع انخفاض الأسعار بشكل عام كما ان تجار السوق يسيطرون على الأسعار ولا بد من تدخل الجهات المسؤولة عن ذلك.
وتساءل عن دور جهاز حماية المستهلك والبلدية وضبط الأسعار وأين هم مطالباً بعدم عدم ترك الأمور للتجار يحددون الأسعار كيفما يشاؤون ونفس الأمر ينطبق على أصحاب المزارع، مشيراً إلى أن الأسعار في العادة ترتفع خلال المواسم وبالأخص موسم الأضحية والتي لا يتأخر عنها أحد أينما كان والتجار يستغلون ذلك.
وقال ان الخراف المحلية هي الأعلى بين أنواع الضان الأخرى المستوردة من الدول العربية أو الآسيوية حيث تصل أسعارها إلى أكثر من 3 آلاف درهم يليها الخراف القادمة من السعودية ويليها العربية لأن معظمها يعتمد على الرعي مع استخدام الأعلاف وقال ان الخراف المحلية مضمونة وتجد اهتماماً أكبر من صاحب العمل ويعالجها بيطريا ويهتم بها عموما من الناحية الصحية ومن الأعلاف المستخدمة لذلك فهى أغلى من الناحية السعرية لكنها تتمتع بجودة عالية.
وحول نوعية الأصناف ذكر أنها متعددة منها المحلي والجزيري والسعودي والنعيمي والصومالي والهندي والاسترالي والبربري والغنم العربية أو البلدية ويتقدمهم بالنسبة للسعر المحلي ثم النميري والنعيمي.
والمح إلى ان التجار يتسببون بأحداث الكثير من المشكلات مع العملاء والزبائن والراغبين في الشراء سواء للأضحية أو للأكل فقط حيث يتم استدعاء الشرطة في حالات كثيرة منها ان الطبيب البيطري يقوم بإعدام الذبيحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ويعطي صاحبها ورقة تفيد أحقيته في استرداد ثمن الذبيحة من التاجر الذي يرفض ويتم استدعاء الشرطة للتوصل إلى حل وساعتها ينصاع التاجر فوراً، بالاضافة إلى عدم معرفة نوعية الأعلاف المستخدمة كغذاء لهذه الأغنام.
ومن جانبه أكد هشام دياب “وافد” انه اصطحب أبناءه لشراء الأضحية واكتشف ان أسعارها مبالغ فيها، مؤكداً أن التجار لا يزالوا متمسكين برفع الأسعار والتفاوض مفتوح للوصول إلى سعر وسط لكنهم يصرون على أسعار مبالغ فيها وارتفعت بنسبة كبيرة عن العام الماضي وبصفة يومية يوجد رفع للسعر.
وأضاف ان التجار يتصورون انهم سيبيعون بأسعار عالية إلا أنني أعتقد أن ذلك لن يتحقق لعدة أسباب منها ان المواطنين اشتروا أضاحيهم والأمر الآخر ان أسر وافدة كثيرة استغلت الاجازة الطويلة لقضاء العيد في بلدانها، وبالتالي سيجد التجار أنفسهم مضطرين لخفض الأسعار من بداية أيام العيد خاصة ان الأضحية تذبح خلال ثلاثة أيام العيد الأولى.
فيما يرى محمد الحملاوي “وافد” ان التجار يحتكرون السوق وانه لا يوجد أي تاجر من بين التجار مواطن أو حتى عربي بل كلهم من جنسيات أخرى آسيوية وان الأسعار ارتفعت بنسبة 35% عن يوم أمس ولا توجد أي نية لخفض السعر ولا بد من تدخل الجهات المسؤولة لوقف الرفع غير المبرر للأسعار رغم انخفاض الأسعار عالمياً لكن هنا لا يلاحظ ذلك مطلقاً.
وأشار إلى اختفاء الأنواع السورية والتركية من سوق الغنم بأبوظبي كما وصل سعر الخروف الهندي إلى 1000 درهم ومن المتوقع ان يرتفع السعر عن ذلك خلال الأيام المقبلة متسائلاً عن وجود الجهات المسؤولة عن ضبط أسعار السوق خاصة أن الأسعار تضاعفت ثلاث مرات في بعض الأصناف.
ويشير خالد العاسمي إلى أن سعر الخروف الجزيري وهو القادم أو المستورد من إيران يصل سعره إلى نحو 1000 درهم تقريباً للأحجام المتوسطة فما بالك بالأحجام الكبيرة وفوق المتوسطة والتي كانت أسعارها نحو600 درهم للجزيري، وبالتالي أسعار هذا العام غالية جداً مقارنة بالأعوام الماضية وطبعاً لظروف الموسم في العادة ترتفع الأسعار وأنا أذهب للسوق كثيراً ولاحظت تضاعف الأسعار.
ويضيف عبدالرحمن التميمي “مواطن” ان الأسعار بدأت في الارتفاع منذ شهر شوال الماضي وعقب انتهاء شهر رمضان والأسعار ترتفع حسب الموسم وأصبحت الأضحية تتجاوز 1000 درهم وحسب نوع الضأن، كما انعكس ذلك الارتفاع على أصناف الضأن المختلفة ومنها الماعز على سبيل المثال ولا أتوقع ان تنخفض الأسعار بشكل كبير، إلا إذا زادت الأغنام في السوق وأشار إلى انه اشترى تيس الماعز بقيمة بلغت 750 درهماً وآخر بنحو 700 درهم وهي في العادة تكون أرخص من ذلك بنسبة 50% في الأوقات العادية.
ودافع منور سعيد بن سعيد وهو تاجر يملك نحو 6 محلات لبيع الغنم بالسوق، بالإضافة إلى محلات أخرى في الشهامة وبني ياس وغيرهما دافع عن ارتفاع الأسعار بأنها قادمة من المصدر وبالأخص من ميناء رأس الخيمة حيث يتم استقبال الأغنام هناك وتقام المزادات والتي شهدت منافسة مع التجار القادمين من السعودية حيث أخذوا يزايدون بصورة كبيرة ولم يستطع أحد مجاراتهم سعرياً أثناء المزاد وهو ما أدى إلى رفع الأسعار.
وقال ان التجار السعوديين سحبوا أو اشتروا كميات كبيرة من الأغنام لسببين منها تقديم الهدي أثناء الحج والفدية وأيضاً تشترى كأضاح والمفترض ان يقوموا بالشراء من البلاد المصدرة مباشرة كما أنهم يقدمون العديد من الاغراءات للتجار والمستوردين من أهمها ارتفاع السعر، بالاضافة إلى دفع المقابل نقدا وليس عن طريق الشيكات وعلى دفعات بالنسبة للتجار في أبوظبي وغيرها من المناطق بالدولة.
وأضاف ان الأمر لم يقتصر على التجار القادمين من السعودية بل هناك تجار من قطر والكويت وغيرها من دول المنطقة، بالإضافة إلى ذلك فإن أسعار الخدمات والأعلاف المستوردة ارتفعت بصورة كبيرة بنسبة أكثر من 100% لبعض أصناف الأعلاف، كما ان تجار الأعلاف والموردين من الهند أصبحوا يستخدمون مواد مغشوشة ويضيفون تراباً وأحجاراً لزيادة الوزن وهو حيوان لا يدرك ما يأكل.
وأضاف ان قيمة الرسوم الخاصة بالفحص الطبي ارتفعت والإجراءات ليست سهلة وان الايجارات الخاصة بالمحلات شهدت زيادة ورسوم دخول الخراف إلى السوق بلغت 1 درهم عن كل خروف فلو أن تاجراً لديه 5000 خروف يدفع عنها رسوماً للبلدية 5000 درهم.
واعتبر ان أسعار هذا العام جيدة وليست غالية ونحن كتجار نحصل على هامش ربح بسيط للوفاء بالالتزامات التي علينا والإيجارات ورواتب العمال وثمن العلف وثمن جهودنا فقط وانا عملت بتجارة الأغنام منذ 30 عاماً مضت وورثتها عن والدي وللحق كانت السنوات الماضية أفضل حالاً من الآن لأن ظروف التجارة تغيرت.
وفيما يتعلق بالمشكلات مع المستهلكين في حالة رفض الطبيب البيطري الموافقة على ذبيحة لأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أشار إلى أنه كصاحب محلات لبيع الأغنام دخل في كثير من المشاحنات مع الزبائن لأن المسلخ لم يوافق على الذبح وأعدم الذبيحة والطبيب يعطي المستهلك ورقة تفيد بأن من حقه استرداد قيمة ما اشتراه وهو خسارة كبيرة علينا كتجار ويتم الاستعانة بالشرطة خاصة من المواطنين ونضطر للدفع رغم اننا لسنا مسؤولين عن إصابة الماشية بالمرض ونحن لا نعلم أنها مريضة ونسعى للتفاوض في بعض الأحيان مع المشتري ليدفع النصف ويتحمل التاجر النصف ونقسم الخسارة.
تجدر الاشارة إلى أن المسلخ في أبوظبي ومن خلال الطبيب البيطري يقوم بإجراءات الفحص لأي ذبيحة ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه وفي حالة اكتشاف إصابتها بأمراض يتم اعدامها فوراً من خلال المسلخ ويقوم الطبيب بإعطاء العميل ورقة تفيد ذلك لاسترداد قيمة ما تم دفعه وتحدث مشكلات كبيرة وكثيرة وعادة يتم ذلك يومياً بين التجار والمستهلكين ويتم استدعاء الشرطة التي تقوم بوضع الحل والزام التاجر بالدفع لعدم مسؤولية المستهلك عن ذلك لأنه يفترض أن يشتري سلعة سليمة.
ويتراوح سعر الخروف الجزيري بين 700 إلى 1000 درهم مقارنة ب 500 إلى 700 درهم العام الماضي، كما يبلغ سعر الماعز الكبيرة ما بين 600 درهم إلى 800 درهم مقارنة ب 500 إلى 600 درهم العام الماضي، فيما تراوح سعر الماعز الصغيرة بين 350 إلى 450 درهماً، مقابل 300 درهم في عام 2007 وفق أسعار البيع في السوق أمس وهذه الأسعار مرشحة للزيادة رغم ترقب المستهلكين وصول حمولات من الماشية بداية الأسبوع المقبل في أبوظبي.
إلى ذلك كانت بلدية أبوظبي قد شددت على عدم الذبح خارج المسالخ وعدم الشراء من البائعين خارج السوق والالتزام بالمعايير الموضوعة كما ان الذبح بالمسلخ أكثر أماناً وحيطة حيث يتم أخذ احتياطات كاملة.
الأضاحي ترهق ميزانيات الأسر وسعر الجزيري يصل إلى 1000 درهم
مستهلكون يشكون من ارتفاع أسعار الأضاحي في أبوظبي وترقُّب وصول 30 ألف رأس
أبوظبي - إبراهيم سليم:
شهدت أسعار الأضاحي في أبوظبي ارتفاعاً بنسبة عالية عن العام الماضي وبلغت نسبة الزيادة بين 25% و40% عن أسعار العام الماضي واختفت من الأسواق أنواع الأضاحي المستوردة من سوريا ومصر وتركيا وتعد أسعار الأضاحي المحلية الأعلى سعراً والأجود بين الأضاحي والتي عادة ما يقوم بشرائها المواطنون.
ويترقب المستهلكون في أبوظبي وصول الشاحنات المحملة بالأغنام المستوردة والقادمة من رأس الخيمة اليوم السبت وغداً الأحد والتي قد تؤدي إلى خفض الأسعار المبالغ فيها حيث من المتوقع ان يضم سوق المواشي بأبوظبي نحو 30 ألف رأس غنم ستؤدي إلى زيادة المعروض عن الطلب.
وخلال اليومين الماضيين كان الاقبال لا يزال ضعيفاً على الشراء ومعظم مراجعي السوق كانوا يقيمون الأسعار والبعض يقوم بالشراء عند تمكنه من التوصل إلى مساومة جيدة مع التجار.
وأفاد تجار عاملون بالسوق وأصحاب محلات بأن الأسعار مرتفعة رغماً عن إرادتهم حيث ارتفعت أسعار الأعلاف بنسبة 75%عن معدلاتها السابقة أيضاً الرسوم الإدارية وأيضاً تكاليف الحجر الصحي وغير ذلك من الأمور المرتبطة بالأسعار العالمية.
وشكا مواطنون ووافدون عرب من ارتفاع الأسعار واختفاء بعض الأنواع المطلوبة والتي تعد المفضلة لديهم مع سيطرة وتحكم التجار في الأسعار بما يشبه الاحتكار وان الأسعار تزداد يوماً عن يوم وتضاعفت أسعار بعض أنواع الضأن لحوالي النصف ولا يزال التجار رغم قرب العيد متمسكين بالأسعار وهو ما يرهق ميزانيات الأسر.
بداية أكد المواطن فارس عبدالله العولقي انه جاء للسوق ليس لشراء الأضحية والتي اشتراها من المزارع أو “زريبة الغنم” ولكن أتى للسوق لشراء غنم الضان التي يستخدمها عادة في الواجبات الاجتماعية وغير ذلك.
وعبر عن استغرابه من الارتفاع في أسعار الضأن مقارنة بالأيام الماضية أو الفترات السابقة حيث يعتاد الذهاب إلى السوق للشراء، وبالتالي هو مراقب جيد للأسعار وانه لاحظ ارتفاعها بشكل غير مبرر مع انخفاض الأسعار بشكل عام كما ان تجار السوق يسيطرون على الأسعار ولا بد من تدخل الجهات المسؤولة عن ذلك.
وتساءل عن دور جهاز حماية المستهلك والبلدية وضبط الأسعار وأين هم مطالباً بعدم عدم ترك الأمور للتجار يحددون الأسعار كيفما يشاؤون ونفس الأمر ينطبق على أصحاب المزارع، مشيراً إلى أن الأسعار في العادة ترتفع خلال المواسم وبالأخص موسم الأضحية والتي لا يتأخر عنها أحد أينما كان والتجار يستغلون ذلك.
وقال ان الخراف المحلية هي الأعلى بين أنواع الضان الأخرى المستوردة من الدول العربية أو الآسيوية حيث تصل أسعارها إلى أكثر من 3 آلاف درهم يليها الخراف القادمة من السعودية ويليها العربية لأن معظمها يعتمد على الرعي مع استخدام الأعلاف وقال ان الخراف المحلية مضمونة وتجد اهتماماً أكبر من صاحب العمل ويعالجها بيطريا ويهتم بها عموما من الناحية الصحية ومن الأعلاف المستخدمة لذلك فهى أغلى من الناحية السعرية لكنها تتمتع بجودة عالية.
وحول نوعية الأصناف ذكر أنها متعددة منها المحلي والجزيري والسعودي والنعيمي والصومالي والهندي والاسترالي والبربري والغنم العربية أو البلدية ويتقدمهم بالنسبة للسعر المحلي ثم النميري والنعيمي.
والمح إلى ان التجار يتسببون بأحداث الكثير من المشكلات مع العملاء والزبائن والراغبين في الشراء سواء للأضحية أو للأكل فقط حيث يتم استدعاء الشرطة في حالات كثيرة منها ان الطبيب البيطري يقوم بإعدام الذبيحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ويعطي صاحبها ورقة تفيد أحقيته في استرداد ثمن الذبيحة من التاجر الذي يرفض ويتم استدعاء الشرطة للتوصل إلى حل وساعتها ينصاع التاجر فوراً، بالاضافة إلى عدم معرفة نوعية الأعلاف المستخدمة كغذاء لهذه الأغنام.
ومن جانبه أكد هشام دياب “وافد” انه اصطحب أبناءه لشراء الأضحية واكتشف ان أسعارها مبالغ فيها، مؤكداً أن التجار لا يزالوا متمسكين برفع الأسعار والتفاوض مفتوح للوصول إلى سعر وسط لكنهم يصرون على أسعار مبالغ فيها وارتفعت بنسبة كبيرة عن العام الماضي وبصفة يومية يوجد رفع للسعر.
وأضاف ان التجار يتصورون انهم سيبيعون بأسعار عالية إلا أنني أعتقد أن ذلك لن يتحقق لعدة أسباب منها ان المواطنين اشتروا أضاحيهم والأمر الآخر ان أسر وافدة كثيرة استغلت الاجازة الطويلة لقضاء العيد في بلدانها، وبالتالي سيجد التجار أنفسهم مضطرين لخفض الأسعار من بداية أيام العيد خاصة ان الأضحية تذبح خلال ثلاثة أيام العيد الأولى.
فيما يرى محمد الحملاوي “وافد” ان التجار يحتكرون السوق وانه لا يوجد أي تاجر من بين التجار مواطن أو حتى عربي بل كلهم من جنسيات أخرى آسيوية وان الأسعار ارتفعت بنسبة 35% عن يوم أمس ولا توجد أي نية لخفض السعر ولا بد من تدخل الجهات المسؤولة لوقف الرفع غير المبرر للأسعار رغم انخفاض الأسعار عالمياً لكن هنا لا يلاحظ ذلك مطلقاً.
وأشار إلى اختفاء الأنواع السورية والتركية من سوق الغنم بأبوظبي كما وصل سعر الخروف الهندي إلى 1000 درهم ومن المتوقع ان يرتفع السعر عن ذلك خلال الأيام المقبلة متسائلاً عن وجود الجهات المسؤولة عن ضبط أسعار السوق خاصة أن الأسعار تضاعفت ثلاث مرات في بعض الأصناف.
ويشير خالد العاسمي إلى أن سعر الخروف الجزيري وهو القادم أو المستورد من إيران يصل سعره إلى نحو 1000 درهم تقريباً للأحجام المتوسطة فما بالك بالأحجام الكبيرة وفوق المتوسطة والتي كانت أسعارها نحو600 درهم للجزيري، وبالتالي أسعار هذا العام غالية جداً مقارنة بالأعوام الماضية وطبعاً لظروف الموسم في العادة ترتفع الأسعار وأنا أذهب للسوق كثيراً ولاحظت تضاعف الأسعار.
ويضيف عبدالرحمن التميمي “مواطن” ان الأسعار بدأت في الارتفاع منذ شهر شوال الماضي وعقب انتهاء شهر رمضان والأسعار ترتفع حسب الموسم وأصبحت الأضحية تتجاوز 1000 درهم وحسب نوع الضأن، كما انعكس ذلك الارتفاع على أصناف الضأن المختلفة ومنها الماعز على سبيل المثال ولا أتوقع ان تنخفض الأسعار بشكل كبير، إلا إذا زادت الأغنام في السوق وأشار إلى انه اشترى تيس الماعز بقيمة بلغت 750 درهماً وآخر بنحو 700 درهم وهي في العادة تكون أرخص من ذلك بنسبة 50% في الأوقات العادية.
ودافع منور سعيد بن سعيد وهو تاجر يملك نحو 6 محلات لبيع الغنم بالسوق، بالإضافة إلى محلات أخرى في الشهامة وبني ياس وغيرهما دافع عن ارتفاع الأسعار بأنها قادمة من المصدر وبالأخص من ميناء رأس الخيمة حيث يتم استقبال الأغنام هناك وتقام المزادات والتي شهدت منافسة مع التجار القادمين من السعودية حيث أخذوا يزايدون بصورة كبيرة ولم يستطع أحد مجاراتهم سعرياً أثناء المزاد وهو ما أدى إلى رفع الأسعار.
وقال ان التجار السعوديين سحبوا أو اشتروا كميات كبيرة من الأغنام لسببين منها تقديم الهدي أثناء الحج والفدية وأيضاً تشترى كأضاح والمفترض ان يقوموا بالشراء من البلاد المصدرة مباشرة كما أنهم يقدمون العديد من الاغراءات للتجار والمستوردين من أهمها ارتفاع السعر، بالاضافة إلى دفع المقابل نقدا وليس عن طريق الشيكات وعلى دفعات بالنسبة للتجار في أبوظبي وغيرها من المناطق بالدولة.
وأضاف ان الأمر لم يقتصر على التجار القادمين من السعودية بل هناك تجار من قطر والكويت وغيرها من دول المنطقة، بالإضافة إلى ذلك فإن أسعار الخدمات والأعلاف المستوردة ارتفعت بصورة كبيرة بنسبة أكثر من 100% لبعض أصناف الأعلاف، كما ان تجار الأعلاف والموردين من الهند أصبحوا يستخدمون مواد مغشوشة ويضيفون تراباً وأحجاراً لزيادة الوزن وهو حيوان لا يدرك ما يأكل.
وأضاف ان قيمة الرسوم الخاصة بالفحص الطبي ارتفعت والإجراءات ليست سهلة وان الايجارات الخاصة بالمحلات شهدت زيادة ورسوم دخول الخراف إلى السوق بلغت 1 درهم عن كل خروف فلو أن تاجراً لديه 5000 خروف يدفع عنها رسوماً للبلدية 5000 درهم.
واعتبر ان أسعار هذا العام جيدة وليست غالية ونحن كتجار نحصل على هامش ربح بسيط للوفاء بالالتزامات التي علينا والإيجارات ورواتب العمال وثمن العلف وثمن جهودنا فقط وانا عملت بتجارة الأغنام منذ 30 عاماً مضت وورثتها عن والدي وللحق كانت السنوات الماضية أفضل حالاً من الآن لأن ظروف التجارة تغيرت.
وفيما يتعلق بالمشكلات مع المستهلكين في حالة رفض الطبيب البيطري الموافقة على ذبيحة لأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أشار إلى أنه كصاحب محلات لبيع الأغنام دخل في كثير من المشاحنات مع الزبائن لأن المسلخ لم يوافق على الذبح وأعدم الذبيحة والطبيب يعطي المستهلك ورقة تفيد بأن من حقه استرداد قيمة ما اشتراه وهو خسارة كبيرة علينا كتجار ويتم الاستعانة بالشرطة خاصة من المواطنين ونضطر للدفع رغم اننا لسنا مسؤولين عن إصابة الماشية بالمرض ونحن لا نعلم أنها مريضة ونسعى للتفاوض في بعض الأحيان مع المشتري ليدفع النصف ويتحمل التاجر النصف ونقسم الخسارة.
تجدر الاشارة إلى أن المسلخ في أبوظبي ومن خلال الطبيب البيطري يقوم بإجراءات الفحص لأي ذبيحة ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه وفي حالة اكتشاف إصابتها بأمراض يتم اعدامها فوراً من خلال المسلخ ويقوم الطبيب بإعطاء العميل ورقة تفيد ذلك لاسترداد قيمة ما تم دفعه وتحدث مشكلات كبيرة وكثيرة وعادة يتم ذلك يومياً بين التجار والمستهلكين ويتم استدعاء الشرطة التي تقوم بوضع الحل والزام التاجر بالدفع لعدم مسؤولية المستهلك عن ذلك لأنه يفترض أن يشتري سلعة سليمة.
ويتراوح سعر الخروف الجزيري بين 700 إلى 1000 درهم مقارنة ب 500 إلى 700 درهم العام الماضي، كما يبلغ سعر الماعز الكبيرة ما بين 600 درهم إلى 800 درهم مقارنة ب 500 إلى 600 درهم العام الماضي، فيما تراوح سعر الماعز الصغيرة بين 350 إلى 450 درهماً، مقابل 300 درهم في عام 2007 وفق أسعار البيع في السوق أمس وهذه الأسعار مرشحة للزيادة رغم ترقب المستهلكين وصول حمولات من الماشية بداية الأسبوع المقبل في أبوظبي.
إلى ذلك كانت بلدية أبوظبي قد شددت على عدم الذبح خارج المسالخ وعدم الشراء من البائعين خارج السوق والالتزام بالمعايير الموضوعة كما ان الذبح بالمسلخ أكثر أماناً وحيطة حيث يتم أخذ احتياطات كاملة.