المهندس
12-18-2008, 03:51 PM
بقلم - سامي الريامي /
المواطنة أم محمد اتصلت بـ«الخط الساخن» للصحيفة، وهي تبكي وتشكو قائلة إن هناك سبعة من أقاربها (مواطنين طبعاً) خرجوا إلى سلطنة عُمان في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، وأثناء ذلك توقفوا لتأدية صلاة العيد في أحد مساجد السلطنة. وبعدها بلحظات، قبضت عليهم السلطات العُمانية، بسبب عدم الإعلان عن بداية العيد (أعلن عنه لاحقاً، بعد يوم من الإمارات وكثير من الدول الإسلامية)!
وتضيف أم محمد أنهم لا يعرفون عن أقربائهم السبعة أي شيء منذ ذلك التاريخ، ولهذا فهي تخشى أن يطول موضوعهم، خصوصاً أن القضية «حساسة نوعاً ما».
هذه رواية أم محمد، ولا يمكنني أن أجزم بصحتها أو عدم دقتها. لكني لا أتفق معها في خوفها من أن تطول قضية هؤلاء المواطنين «نظراً لحساسية الموقف» بل العكس تماماً.
وما قررت الخوض في الموضوع، وعرض القضية، إلا لثقتي بطبيعة العلاقات الأخوية المميّزة التي تربط شعبي الإمارات وعُمان، والمنعكسة بطبيعة الحال على حكومتي البلدين، فنحن لا نشعر عند زيارة عُمان، إلا كما نشعر عند التجوّل في أي من إمارات الدولة. والإخوة في عُمان كذلك لهم نشاطهم الاجتماعي والاقتصادي والتجاري والسياحي الكبير في الإمارات.
ومن منطلق هذه القاعدة الصلبة من العلاقات، أجد أنه من الطبيعي جداً أن نتساءل عن حادثة القبض على هؤلاء المواطنين، ومدى صحة الرواية المنقولة لنا، خصوصاً أنها غريبة وفريدة من نوعها، فنحن الإماراتيين لا نجد من عُمان وأهلها إلا كل تقدير واحترام، ونبادل أهل عُمان الشعور النبيل ذاته.
ولنفترض أن الرواية صحيحة، وأن هؤلاء المواطنين السبعة نزلوا لتأدية صلاة العيد في بلد لم يعلن فيه عن بدئه رسمياً، فهل يعني ذلك أنهم يستحقون العقاب والاعتقال والسجن؟ وما التهمة التي يمكن أن توجه إليهم، هل هي «تأدية صلاة العيد في غير وقتها»؟!
واقعة غريبة فعلاً إذا كان هذا هو الذنب الوحيد الذي اقترفه الإماراتيون السبعة، أما إذا كانت هناك تفاصيل أخرى، وموضوع أكبر من ذلك نجهله، فإننا على ثقة تامة بالقضاء العُماني ونزاهته، فمن باب أولى تحويل المتهمين إلى القضاء بدلاً من الاستمرار في حبسهم هذه المدة الطويلة.
بالطبع، نحن نحترم سيادة السلطنة على أراضيها، ونحترم القانون العُماني بكل تفاصيله وجزئياته، ولن نطلب من أحد انتهاك تلك القوانين. لكن بما أن المقبوض عليهم من أبناء الإمارات، فإننا نتوقع من وزارة الخارجية متابعة حالتهم، وتطورات القضية، فإن كانوا يستحقون العقاب، فلن يتدخل أحد لإعفائهم منه، وإن كانت التهمة لا تتعدى تأدية صلاة العيد في غير وقتها، فالمسألة لا تستحق أكثر من تعهد يكتبه المتهمون بعدم تكرار هذا الخطأ.
نتمنّى ألا يطول حجز هؤلاء المواطنين، وأن تبدأ السلطات الإماراتية في البحث والتحري عنهم، وطمأنة ذويهم، خصوصاً أنهم موجودون في دولة شقيقة وقريبة من حدودنا وقلوبنا، وعلاقاتنا معها، كما ذكرت، تفوق كل الدبلوماسيات والبروتوكولات والرسميات، فنحن أهل وأقارب قبل أن نكون دولتين مستقلتين.
* نقلاً عن صحيفة الإمارات اليوم .
المواطنة أم محمد اتصلت بـ«الخط الساخن» للصحيفة، وهي تبكي وتشكو قائلة إن هناك سبعة من أقاربها (مواطنين طبعاً) خرجوا إلى سلطنة عُمان في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، وأثناء ذلك توقفوا لتأدية صلاة العيد في أحد مساجد السلطنة. وبعدها بلحظات، قبضت عليهم السلطات العُمانية، بسبب عدم الإعلان عن بداية العيد (أعلن عنه لاحقاً، بعد يوم من الإمارات وكثير من الدول الإسلامية)!
وتضيف أم محمد أنهم لا يعرفون عن أقربائهم السبعة أي شيء منذ ذلك التاريخ، ولهذا فهي تخشى أن يطول موضوعهم، خصوصاً أن القضية «حساسة نوعاً ما».
هذه رواية أم محمد، ولا يمكنني أن أجزم بصحتها أو عدم دقتها. لكني لا أتفق معها في خوفها من أن تطول قضية هؤلاء المواطنين «نظراً لحساسية الموقف» بل العكس تماماً.
وما قررت الخوض في الموضوع، وعرض القضية، إلا لثقتي بطبيعة العلاقات الأخوية المميّزة التي تربط شعبي الإمارات وعُمان، والمنعكسة بطبيعة الحال على حكومتي البلدين، فنحن لا نشعر عند زيارة عُمان، إلا كما نشعر عند التجوّل في أي من إمارات الدولة. والإخوة في عُمان كذلك لهم نشاطهم الاجتماعي والاقتصادي والتجاري والسياحي الكبير في الإمارات.
ومن منطلق هذه القاعدة الصلبة من العلاقات، أجد أنه من الطبيعي جداً أن نتساءل عن حادثة القبض على هؤلاء المواطنين، ومدى صحة الرواية المنقولة لنا، خصوصاً أنها غريبة وفريدة من نوعها، فنحن الإماراتيين لا نجد من عُمان وأهلها إلا كل تقدير واحترام، ونبادل أهل عُمان الشعور النبيل ذاته.
ولنفترض أن الرواية صحيحة، وأن هؤلاء المواطنين السبعة نزلوا لتأدية صلاة العيد في بلد لم يعلن فيه عن بدئه رسمياً، فهل يعني ذلك أنهم يستحقون العقاب والاعتقال والسجن؟ وما التهمة التي يمكن أن توجه إليهم، هل هي «تأدية صلاة العيد في غير وقتها»؟!
واقعة غريبة فعلاً إذا كان هذا هو الذنب الوحيد الذي اقترفه الإماراتيون السبعة، أما إذا كانت هناك تفاصيل أخرى، وموضوع أكبر من ذلك نجهله، فإننا على ثقة تامة بالقضاء العُماني ونزاهته، فمن باب أولى تحويل المتهمين إلى القضاء بدلاً من الاستمرار في حبسهم هذه المدة الطويلة.
بالطبع، نحن نحترم سيادة السلطنة على أراضيها، ونحترم القانون العُماني بكل تفاصيله وجزئياته، ولن نطلب من أحد انتهاك تلك القوانين. لكن بما أن المقبوض عليهم من أبناء الإمارات، فإننا نتوقع من وزارة الخارجية متابعة حالتهم، وتطورات القضية، فإن كانوا يستحقون العقاب، فلن يتدخل أحد لإعفائهم منه، وإن كانت التهمة لا تتعدى تأدية صلاة العيد في غير وقتها، فالمسألة لا تستحق أكثر من تعهد يكتبه المتهمون بعدم تكرار هذا الخطأ.
نتمنّى ألا يطول حجز هؤلاء المواطنين، وأن تبدأ السلطات الإماراتية في البحث والتحري عنهم، وطمأنة ذويهم، خصوصاً أنهم موجودون في دولة شقيقة وقريبة من حدودنا وقلوبنا، وعلاقاتنا معها، كما ذكرت، تفوق كل الدبلوماسيات والبروتوكولات والرسميات، فنحن أهل وأقارب قبل أن نكون دولتين مستقلتين.
* نقلاً عن صحيفة الإمارات اليوم .